رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، روز دوشنبه پس از ملاقات با "محمدجعفر بهداد" مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي، در يک مصاحبه اختصاصي با خبرنگاران بخش اقتصادي ايرنا شرکت کرد.

"عزت الله اکبري" در اين مصاحبه به پرسش هاي خبرنگاران ايرنا در خصوص موضع گيري دولت در زمينه تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، عملکرد وزارت صنايع و معادن، قرارداد سايپا-پروتون، روند اصلاح قانون معادن و استراتژي معدن پاسخ داد.
وي در اين گفت و گو بر لزوم تغيير ساختار اقتصادي کشور تاکيد کرد و آمادگي مجلس براي حذف قوانين دست و پا گير را اعلام کرد.

** تشکيل کنسرسيوم توسط توليدکنندگان
رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس به توليدکنندگان بخش خصوصي پيشنهاد کرد: براي حضور موثر در بازارهاي جهاني نسبت به تشکيل کنسرسيوم اقدام کنند.
اکبري، با بيان اينکه فضاي کشور در حال حاضر يک فضاي استثنايي است و آمادگي کامل براي وارد بخش خصوصي به صحنه وجود دارد، اظهار داشت: بخش خصوصي کشور نيز توانمند است و آمادگي انجام ماموريت هاي مهم را دارد ولي تاکنون به آنها ميدان داده نشده است.
وي افزود: الان با توجه به شرايطي که پيش آمده و ابلاغ اصلاحيه اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، طلايي ترين فرصت براي حضور بخش خصوصي است که صنعتگران مي توانند با تشکيل کنسرسيوم، علاوه بر توليد، بخش صادرات را نيز خودشان بعهده بگيرند.
اين نماينده مجلس افزود: صادرات و واردات دانش فني خاص خودش را دارد ،بنابر اين توليد کنندگان مي توانند با سهام خودشان تشکيل کنسرسيوم بدهند و اداره آنها را بدست مديران متخصص صادرات بسپارند .
** زير ساختها براي اجراي قانون ماليات بر ارزش آماده نيست
رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس از موضع گيري رييس جمهور در خصوص تنظيم لايحه تعويق يک ساله قانون ماليات بر ارزش افزوده استقبال کرد و گفت: اين قانون به دليل آماده نبودن زيرساختها، براي اجرا آماده نيست.
اکبري افزود: علاوه بر اين اطلاع رساني کافي در مورد اين قانون صورت نگرفته است و روشن نبودن مکانيزم هاي اجرايي نيز مي توانست مردم را با مشکل مواجه کند، با توجه به اين مسايل ما 2 ماه پيش بصورت شفاهي به دولت و مقامات ذيربط اين موضوع را گفتيم، همچنين در نشستي که سازمان هاي غيردولتي و صنعتگران موفق با رياست مجلس داشتند، آنها نيز بصورت مکتوب درخواست کردند اجراي اين قانون با يکسال تاخير صورت گيرد.
وي افزود: آقاي لاريجاني نيز هفته قبل گفتند اگر مشکلاتي در اجرا پيش آمد، مجلس طرح دو فوريتي براي تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي دهد که با اقدام به موقع رييس جمهور، ديگر نيازي به اين امر نيست.
اکبري در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايرنا که عده اي مي گويند دولت در مقابل اصناف عقب نشيني کرد ولي به خواست هاي صنفي اقشار ديگر مانند معلمان بي توجه است، گفت: بحث عقب نشيني مطرح نيست، احترام به افکار عمومي را نبايد با عقب نشيني تعبير کرد.
وي افزود: دولت هنگام تقديم لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس هفتم، تقاضا کرده بود از زمان تصويب تا اجرا 18 ماه فرصت داشته باشد، ولي مجلس هفتم آن را به 2ماه تقليل داد. بنابراين دولت عقب نشيني نکرده بلکه اجراي تقاضاي نخست خود درخواست کرده است.
وي تصريح کرد: همه اقشار اعم از توليدکننده، صادرکننده و اصناف اصل قانون ماليات بر ارزش افزوده را قبول دارند .

** تفاهمنامه سايپا - پروتون در دست بررسي است
رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص تفاهمنامه سايپا - پروتون نيز گفت: کميته صنعت کميسيون در حال بررسي اين تفاهمنامه است و معيار اصلي در ارزيابي اين تفاهمنامه و تمام قراردادها رعايت منافع ملي است.
اکبري، با بيان اينکه پروژه هاي صنعتي را نبايد سياسي کرد، افزود: طرح مسائل اختلاف برانگيز به پروژه ها آسيب مي زند و موقعيت شرکت هاي ايراني را در مقابل شرکت طرف قرارداد خارجي تضعيف مي کند.
وي اظهار داشت: کميسيون پيگير تفاهم نامه سايپا پروتون است و بر تامين منافع ملي در قراردادها تاکيد دارد ولي طرح مسايل اختلاف برانگيز در رسانه ها را به نفع صنعت نمي داند و خود نيز از اين موضع گيري ها پرهيز مي کند.
وي افزود: نگاه ما به پروژه ها کارشناسي است و وارد مسايل حاشيه اي نمي شويم زيرا اصل موضوع را به فراموشي مي سپارد.

** وزارت صنايع و معادن تاکنون از همه ظرفيت ها استفاده نکرده است
رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد عملکرد وزارت صنايع و معادن، گفت: احساس مي شود وزارت صنايع و معادن تا اين لحظه از همه ظرفيت ها استفاده نکرده است ولي اميدوارم در آينده از اين پتانسيل ها استفاده کند.
اکبري با بيان اينکه پيوندي بين صنعت و دانشگاه به چشم نمي خورد، گفت: از ظرفيت دانشگاهها بايد حداکثر استفاده شود، الان در دانشگاه معتبر کشور يک دالاني ايجاد شده که تحصيلکرده ها به محض فراغت از تحصيل از کشور خارج مي شوند.
وي با اشاره به تغييرات انجام شده در سطح معاونان وزارت صنايع و معادن، گفت: تغيير و تحول حق دولت است اما بايد در حوزه هاي تخصصي دقت و ظرافت بيشتري اعمال شود و همه مراقب باشيم بي ثباتي وزارتخانه ها را تهديد نکند.
وي افزود: بايد کاري کنيم که يک سيستم پايدار علمي روبه تحول ايجاد کنيم که سيستم حرف اول را بزند نه مدير.

** حمايت از دولت به معني تعريف کردن از دولت نيست
رييس کميسيون صنايع و معادن گفت: دولت نماد اجرايي يک نظام است، بايد از دولت حمايت شود ولي حمايت از دولت فقط تعريف کردن از آن نيست، گفتن نقايص هم حمايت از دولت است اگر کساني باشند که راه حل ها را بگويند در واقع از دولت حمايت کرده اند ولي بحث تخريب جدا است.
اکبري افزود: الان فضاي جالبي داريم رييس جمهور آماده کار است، پيشنهادات خوب را هم مي پذيرد. دولت مسائل منطقي را مي پذيرد و نبايد با دولت تهاجمي رفتار شود اين به نفع کشور نيست.

** برنامه هاي کميسيون صنايع و معادن
رييس کميسيون صنايع و معادن در مورد برنامه هاي اين کميسيون، گفت: براي بررسي تخصصي تر مسايل کميته هاي چهار گانه معدن، صنعت، پتروشيمي و هوافضا و ارتباطات در کميسيون معادن تشکيل شده و کار خود را شروع کرده اند.
اکبري افزود: ترجيح مي دهيم به جاي حرکت هاي پراکنده، در طول چهار سال مجلس هشتم
چند قدم اساسي برداريم.
وي اضافه کرد: به همين منظور قرار است، از وجود پنج نفر مشاور ثابت با تاييد هيات رييسه مجلس استفاده کنيم که اين مشاوران از فعالان بخش خصوصي و اساتيد دانشگاهي خواهند بود.
اکبري گفت: لايحه برنامه پنج ساله توسعه پنجم را نيز در کميسيون صنايع و معادن داريم تعقيب مي کنيم.

** اصلاح ساختارهاي اقتصادي
رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس مهمترين مشکل کشور را مشکلات اقتصادي عنوان کرد و افزود: در هدايت امور مشکلات ساختاري داريم، از طرف دولت هم در بخش خصوصي مشکل ساختاري داريم.
اکبري افزود: با وجود افراد لايق و با درايت درحوزه ساختاري مشکل داريم، اين ساختار را دولت بايد هدايت کند، براي حل اين مشکلات بايد در راستاي طرح تحول اقتصادي، ساختارهاي موجود در حوزه هاي بانکي، تعرفه اي، بيمه، گمرک، ماليات، توزيع و تامين اجتماعي اصلاح شوند.
وي افزود: از آنجا که نظام جامع در امور مختلف نداريم، قوانيني که وضع مي شود همه بخشي نگر هستند و به همين دليل صنعتگر و توليدکننده يک روز به دنبال حل مشکلات نظام مالياتي، روز ديگر دنبال اصلاح نظام تعرفه اي و بيمه هستند.
وي گفت: الان آشفته بازار است، قوانين و مقررات بعضي جاها همديگر را تضعيف مي کنند و با هم تلاقي دارند.
اکبري با اشاره به اينکه مهمترين وظيفه مجلس قانونگذاري است، افزود: مجلس آماده حذف قوانين دست و پاگير و تهيه و تصويب قوانين براي روانسازي و حمايت از صنعت و معدن است.
وي تصريح کرد: براي مثال الان وزارت بازرگاني به توليدکننده اي که صادرات داشته باشد جايزه صادراتي مي دهد، اين غيرفني است، توليدکننده که نبايد به بازار فکر کند.